وزير الخارجية: إعادة الإعمار بعد النزاعات أولوية مصرية لتعزيز استقرار أفريقيا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تواصل جهودها لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ودعم مسارات التنمية المستدامة في القارة، مشددًا على أن ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وقال وزير الخارجية، خلال كلمته في احتفالية «يوم أفريقيا» التي استضافتها جامعة القاهرة، إن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والتعدين والصناعة، مؤكدًا حرص مصر على توسيع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والتأمينية المصرية في دعم المشروعات التنموية بالقارة.

وأشار عبد العاطي إلى أن القاهرة تعمل على نقل خبراتها الصناعية إلى الدول الأفريقية، خاصة في مجالات صناعة الدواء والأمصال، مستفيدة من تجربتها الممتدة لعقود طويلة في هذا القطاع، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية للقارة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية.

وأوضح أن مصر تستعد لاستضافة عدد من الفعاليات والاجتماعات الأفريقية المهمة خلال شهر يونيو المقبل، في مقدمتها القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بمدينة العلمين، إلى جانب اجتماعات المجلس التنفيذي واللقاءات التحضيرية الخاصة ببنك الاستثمار والصادرات والواردات الأفريقية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل بالقارة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تستضيفه مصر، في معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات، بما يدعم جهود بناء السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الأفريقية.

كما أكد استمرار الدور المصري الفاعل في دعم السلم والأمن بالقارة، من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام، إلى جانب دعم المؤسسات الأفريقية المتخصصة، ومنها وكالة الفضاء الأفريقية ومركز «نيباد» للمرونة المناخية، بما يخدم تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستقبلية.

وفي ختام كلمته، أشاد عبد العاطي باختيار الاتحاد الأفريقي لقضية استدامة المياه عنوانًا رئيسيًا لأعماله خلال العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة.

كما شدد على ضرورة الإدارة الرشيدة للموارد المائية المشتركة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوق الشعوب الأفريقية ويضمن الاستخدام العادل والمستدام للمياه، وعلى رأسها مياه نهر النيل.